مرشد الإخوان»: الحزب لن يعارض ترشيح امرأة أو قبطي للرئاسة

«مرشد الإخوان»: الحزب لن يعارض ترشيح امرأة أو قبطي للرئاسة.. وأبوالفتوح لا يمثل الجماع



وأضاف مرشد الإخوان المسلمين، في حوار تليفزيوني، أذيع مساء
الأحد على قناة الحياة، أن « الحزب لن يمانع في ترشيح امرأة أو قبطي
للرئاسة، فالحزب مفتوح لكل المصريين، وبرنامجه سيكون مختلفا عن النسخة
السابقة وبروح الحرية الموجودة في مصر بعد الثورة، وله رؤيته المفتوحة
الحرة، والبرنامج واللائحة سيوضعان أمام المشتركين في الحزب»، «أما الجماعة
فلها رأيها الفقهي في عدم ترشيح قبطي

أو امراة على الرئاسة

....علي لسان

http://www.almasryalyoum.com/node/377703

وعلية فاننا نبين الجهل الفادح الذي وقع وفية المرشد العام للاخوان

وهذا راجع الي ان الجماعة ليس لها منهج شرعي تقوم علية مبينا علي اصول علمية

الجماعة نشهد لها بانها حرب سياسي لكن تيار ديني هذا مما لايقبلة عاقل


الرد علي مهاترت د\ بديع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حكم تولي المرأة للرئاسة والوزارة

العلاّمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=30461&catid=1016&Itemid=31

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

2- فتوى فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق):
أفتى د.
نصر فريد واصل (مفتي مصر السابق) بأنه لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس
الجمهورية، وقد نشرت الفتوى في جريدة الأهرام يوم 28/2/2005م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال المناوي: ("لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب
على المفعولية وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك
لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة
عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء)(9).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا
خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط
الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر
إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة [أي مسنة كبيرة] بَرْزَة لم يجمعها
والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور
هذا ولا من اعتقده)(10). قال القرطبي: (وإذا صحت السنّة فالقول بها يجب،
ولا تحتاج السنة إلى ما يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها)(11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- فتوى لجنة الأزهر وفضيلة الشيخ عطية صقر في تصويت المرأة وترشحها للمجالس النيابية:
قررت
لجنة الفتوى بالأزهر في فتواها عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية
لأن فيه معنى الولاية العامة، وهي ممنوعة بحديث البخاري وغيره: "لن يفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجميع أئمة السلف...
وجاء في الفتوى: "أما ما يلازم عملية الانتخاب المعروفة والترشيح لعضوية
البرلمان من مبدأ التفكير إلى نهايته؛ فإننا نجد سلسلة من الاجتماعات
والاختلاطات والأسفار للدعاية والمقابلات وما إلى ذلك، مما نشفق على المرأة
أن تزج بنفسها فيها(14)، وهذه الفتوى تشمل الرئاسة من باب أولى،؛ لأنها
أعظم ما يتحقق فيه معنى الولاية العامة، كما أن القول بجواز ترشح المرأة
للمجالس النيابية، مع مخالفته للنصوص الشرعية المانعة، سيجر إلى المطالبة
بترشحها لمنصب الرئاسة، مما يعني التمادي في مخالفة النصوص الشرعية بصورة
أكبر، يقول الشيخ عطية صقر: (فلو أن الأمر اقتصر على إعطاء صوتها إذا وجدت
فيها المواصفات التي ذكرها الماوردي ما كان هناك اعتراض، لكن الذين ينادون
بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح لتمثيل الشعب في المجالس
التشريعية، وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم جاز لها
الترشيح لهذا المنصب، فالتصويت سلم للترشيح، والقوانين الوضعية لا تلتزم
حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين. من هنا لا يجـوز القول بجواز
تصويتها لأنه وسـيلة إلى ممنوع، هذا ما قررته لجنة الفتوى بالأزهر سنة
1952م)(15).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دمتم بكل الود