القاهرة في يوم الأربعاء الموافق الثلاثين - من شهر نوفمبر 2011
قيد هذا البلاغ برقم 6 لسنة 2011 مكتب النائب العام فى 30 نوفمبر 2011
. مكتب النائب العام .
.مكتب المحامى العام الأول لنيابات طنطا.
.مكتب محام عام شرق طنطا.
.نيابة أول المحلة الكبرى .
- محافظة الغربية- بلاغ رسمى
إفساد الحكم وَالحياه السياسية والمشاركة بالإضرار بمصلحة مصر
طبقاَ للمرسوم بقانون رقم
(131) لسنة 2011 عرائض رقم 6 لسنة 2011
النائب العام
__________
المحضر رقم لسنة 2011
نيابة أول المحلة الكبرى
بتاريخ 30 / 11 / 2011
بلاغ مقدم من :
أحمد محمد عطيه حسن سالم محام
. ضد .
حمدى الدسوقى محمد الفخرانى
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد المستشار الدكتور . النائب العام
معالى السيد المستشار . المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا
الموقر ,, بعد التحيه
مقدمه لسيادتكم . أحمد محمد عطية حسن سالم محام
بصفته أحد مالكى وَ حاجزى مشروع مدينتى - القائم بتنفيذه الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى - التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG .
- المقيم بمدينتى madinaty - مجموعة 72 عمارة 69 الوحدة رقم 42/43 - طريق القاهرة السويس - القاهرة الجديدة .
ضد :
◄ السيد . حمدى الدسوقى محمد الفخرانى - مصرى - مسلم -
عضو المجلس الشعبى المحلى (سابقاً) - محافظة الغربية
- المقيم بمنزله بالمحلة الكبرى - طريق الجيش - أمام مسجد قادوس - أول المحلة الكبرى .
● الموضوع ●
- ( المبلغ ضده ) عضو سابق فى ( الحزب الوطنى الديمقراطى - المنحل ) وَشارك فى إفساد الحياة السياسية إبان عضويته بالمجلس الشعبى المحلى – محافظة الغربية .... أثناء العهد البائد طيلة عضويته بالحزب وَ المجلس .....
- وَ لايزال ( المبلغ ضده ) .... يمارس نشاطه فى إفساد الحياه السياسية ..... وَالإضرار بمصلحة مصر .... سياسياَ وَإقتصادياً ...... وَذلك بترشحه لإنتخابات مجلس الشعب 2011 عن دائرة المحلة الكبرى وَسمنود ( فئات ) ......
وَإقتصادياً بإقامة الدعاوى القضائية وَ إشاعة الأخبار الكاذبه ، بغرض بطلان عقود بيع أراضى مشروعات قائمة وَتعمل فى مصر بإستثمارات ضخمة ، ذات تأثير فاعل فى إقتصاد جمهورية مصر العربية .
- وحيث ينصب هذا البلاغ على الوقائع التاليه :
1 – مشاركته وَ إستغلاله مشروع أراضى الخريجين – بمحافظة الغربية .... فى التربح وَ أخذ الرشاوى وَالعطايا من خلاله مما أدى إلى الإضرار بمصلحة البلاد .
- فضلاً عن مشروع العيادة الشعبية بالمحلة الكبرى الذى ينضح بالفساد ... حيث يرأس ( المبلغ ضده) مجلس إدارة العيادة الشعبية بالمحلة الكبرى .
2-إشاعة أخبار كاذبة عن مشروع ( مدينتى ) التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، بوسائل الإعلام فى مقابلاته وَما ينشر على لسانه من أخبار وَتصريحات فى الفضائيات وَ الصحف السيارة والإلكترونية ، من شأنها ترويع المجتمع وَ الإضرار بالمبانى العامة وَالخاصة ... بحثه جمهور من الحاضرين ، فى ميدان التحرير على الذهاب لموقع مشروع ( مدينتى ) وَ وضع اليد عليه وإشغال وحداته وَغصب حيازتها بالقوة ، بإعتبار المشروع يضع فاصلاً عنصرياً بين القادر من الناس وَ بين جمهور الشعب المصرى ، حيث ذكر أن مشروع ( مدينتى ) يدعوا لترسيخ سياسة الفصل العنصرى (أبرتايد Apertheid )بين أبناء المجتمع المصرى وَفقاً لما كان فى جنوب إفريقيا .
- الأمر الذى ينطبق عليه أحكام قانون إفساد الحياه السياسية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 131 لسنة 2011.
- وَ بشكل خاص حكم المادة الثانية التى تنص على .....
مادة 2 مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:
أ- العزل من الوظائف العامة القيادية. ب-سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
ج- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم . د- الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه-الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. )
_______________________________
...... وَ يطبق هذا القانون على٠٠٠
كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في مجلس الشعب أو الشوري أو المجالس المحلية أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره أو استغل وظيفته ومنصبه في الحصول علي أراض أو ضارب في البورصة أو استغل نفوذه لتحقيق منفعة شخصية له أو لأقارب
2- يزعم ( المبلغ ضده ) بأنه محارب للفساد ، منتحلاً صفة مهندس مدنى ، كما يرد فى مقبلاته بوسائل الإعلام المقروء وَ المرئى ، مما يشكل جريمة إنتحال صفة ، وَيطلب ( المبلغ ) إستعلام النيابة العامة من قيد أو عدم قيد ( المبلغ ضده ) بنقابة المهندسين العامة وَالفرعية بمحافظة الغربية .
3- تلقى أموال وَتمويله من جهات مختلفة تحركة ، تهدف إلى إحداث تهديد للإستثمارات المصرية وَالأجنبيه حيث أن ( المبلغ ضده ) متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا العمل .
4- قذف وَسب سيادة النائب العام المستشار الدكتور . عبدالمجيد محمود بالقول علانية .... النائب العام باطل على الملأ وفى وسائل الإعلام المختلفة المسموع والمقرؤ .
5- طعنه فى نزاهة المجلس العسكرى الحاكم للبلاد فى هذه الفترة الفارقة فى تاريخ مصر ... بقصد زعزعة الأمن والسكينة وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد .
6- إستهدافه إيقاع أكبر الأضرار بسوق الأوراق المالية ( البورصة المصرية) من خلال إقامة الدعاوى القضائية ضد شركات تعمل فى مصر وتضخ إستثمارات ضخمة وتشغل عمالة كبيرة ..... وذلك لمجرد إحداث البلبلة بالسوق و نشر هذه الدعاوى بوسائل الإعلام ... مما يؤدى لإنهيار أسهم هذه الشركات وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار فى مصر .
● لذلك ●
وَ بناءاً على ما يخوله الدستور وَالقانون ... فى الحق فى الإبلاغ عن الجرائم وَ وفقاً لحكم المادة 4 من المرسوم بقانون 131 لسنة 2011 ( قانون إفساد الحياة السياسية ) التى تنص على
مادة 4
( يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".
________________________________________
نلتمس موافقة سيادتكم على إجراء شئونكم حول هذا البلاغ قانوناً
- وَ الموافقة على تحرير محضر رسمى بالواقائع المذكورة
وَ سماع أقوال المبلغ فى تحقيق رسمى وَ تقديم ما لديه من مستندات .
مع وافر الإحترام،،،،،،،،،،،،
قيد هذا البلاغ برقم 6 لسنة 2011 مكتب التائب العام فى 30 نوفمبر 2011
القاهرة في يوم الأربعاء الموافق الثلاثين - من شهر نوفمبر 2011
مقدمه لسيادتكم : أحمد محمد عطية سالم محام
..كلاكيت تاني مرة --- أحد المصلين يمنع الأستاذ محمد النحاس من أمامة الصلاة بمسجد الغوانم لكونه إخوانيا ...
موضوع: حقيقة حمدي الفخراني 
الإثنين ديسمبر 12, 2011 1:19 pm
