جمهورية لبيا الاسلامية

مصطفى عبدالجليل "رئيس المجلس الإنتقالي" في احتفالية تحرير كامل ليبيا : نحن كدولة إسلامية اتخذنا الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع
- ومن ثم فإن أي قانون يعارض المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية فهو معطل قانونا
- و أضرب مثلا : قانون الزواج و الطلاق الذي حدد من تعدد الزوجات.. هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية.. وهو موقوف
- هناك نية صادقة لتقنين كل القوانين - المصرفية منها بالذات - نحن نسعي لتكوين مصارف إسلامية بعيدة عن الربا
- جملة من القرارات من ضمنها : الإعفاء من الفوائد لأي قرض اجتماعي أو سكني في حدود 10.000 دينا، وربما مستقبلا سلتغي كل الفوائد وفقا للتقنين الإسلامي